نيست هشتم آنكه از آن عيانست كه بزار در خاتمهء كلام خود بر عدم ثبوت حديث نجوم دليلى عقلى آورده و افاده كرده كه اين حديث مبيح اختلافست و جناب رسالت‌مآب صلّى اللَّه عليه و آله و سلم هرگز مباح نمىفرمايد كه اصحاب آن جناب بعد آن جناب اختلاف كنند نهم آنكه از ان هويداست كه خود ابن عبد البر بعد نقل كلام بزّار براى حديث نجوم طريقى ديگر كه ماوراى طريق عبد الرحيم بن زيدست و مشتمل بر روايت ابو شهاب خيّاط از حمزه جزرى از نافع از ابن عمر مىباشد نقل كرده ليكن از راه انصاف تصريح فرموده كه اين اسناد صحيح نيست و اين حديث را از نافع كسى كه قابل احتجاج باشد روايت نمىكند امّا آنچه ابن عبد البر بعد قدح اين طريق بسوى كلام بزار متوجه شده و دليل عقلى بزار را در باب قدح حديث نجوم رد نموده پس منافى مطلوب ما نيست زيرا كه اگر فرضا دليل عقلى بزار بر رد حديث نجوم صحيح نباشد ديگر افادات او كه متعلق بقدح اسناد و متن آنست و در كلام او مسرور و منضود مىباشد كافى و وافيست و متانت آن به حدى رسيده كه خود ابن عبد البر معاضدت و مساعدت آن مىفرمايد و بقدح و جرح ديگر طرق حديث نجوم تشييد آن مىافزايد و با اين همه آنچه ابن عبد البرّ بر كلام بزار دارد نموده درست نيست و منشأ آن عدم فهم مقصود و مرام بزارست زيرا كه صورت استدلال بزار اين ست كه از حديث نجوم پيدا مىشود كه اختلاف اصحاب در احكام شرعيّه همه بر حق و صوابست و مردم از هر صحابى كه اخذ دين نمايند بهدايت خواهند رسيد و اين امر بلا ريب اباحت اختلاف در شرع و تسويغ تفرق در دين مىباشد و معلوم البطلان از سنت آن جنابست زيرا كه آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله و سلم هميشه اختلاف را مذموم وامينمود و از ان منع مىفرمود و آن را سبب هلاك امم سابقه ظاهر مىساخت كما لا يخفى على من طالع احاديث صلّى اللَّه عليه و آله پس چگونه مىتوان گفت كه انحضرت بر خلاف سنّت و طريقت خود در حالت حيات تجويز اختلاف و تفرق بعد وفات خود خواهد فرمود اين ست اصل تقرير استدلال بزار و تقريرى كه ابن عبد البرّ نموده اصلا وهنى باستدلال بزار نمىرساند زيرا كه توجه امر اقتدوا در اين حديث بجهال امت و لزوم تقليد برايشان و عدم ماموريت بعض اصحاب باقتداى بعض حاسم اشكال اباحت اختلاف نيست چه اين اشكال ناشى از انست كه جميع اصحاب قابل اقتدا باشند و اقتدائى هر واحد ازيشان موجب اهتدا باشد و اين امر بلا شبهه اباحت اختلاف و تجويز تفرق مىنمايد چه هر گاه مقلدين و لو جهال امت باشند مامور شدند باقتداى اصحاب و اصحاب مختلفند باشدّ اختلاف بلا ريب پس ثابت شد كه اختلاف اصحاب در احكام اوّلا و اختلاف مقلدين در اخذ از اصحاب مختلفين ثانيا جائزست و هذا هو الاشكال و لا يرتفع عن الحديث فى حال من الاحوال سواء كان المقلدون هم الجهال او يقلد الاصحاب بعضهم بعضا فى الاعمال